التذبذبات الأخيرة في سوق العملة الأجنبية صدمات عابرة

وقال "همتي" في حوار متلفز: "نحن نبذل أقصى جهودنا للسيطرة على سوق العملة الاجنبية حتى يعود التوازن إليها".

وأضاف: "إن السياسة النقدية مرسومة بحيث نتمكن من السيطرة على السيولة النقدية ووضع خارطة طريق للابقاء على التضخم للعام المقبل عند 22 في المائة، ونأمل أن نعمل في ظل التسهيلات المتاحة على تحقيق ذلك".

وإعتبر الأمور التي حدثت أواخر العام الايراني المنصرم والشهرين الأولين من العام الجاري بسبب كورونا، وكذلك المشاكل التي واجهت صادراتنا مثل النفط والبتروكيماويات من حيث القيمة، وكذلك فتح الحدود ودخول البضائع إلى البلدان التي نتعاطى معها تجاريا، فقد كان من الطبيعي أن يكون هناك عدم توازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق، إضافةً الى الاجواء النفسية الناجمة عن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، كانت كلها عوامل أثرت على التوازن بالسوق.

وقال "محافظ البنك المركزي": "إن هذه الصدمات موقتة والسبب هو أن سعر العملة في نظام "نيما" "النظام الشامل للعملات الأجنبية" مهم حيث يتم إعتماده على صعيد التجارة بالبلاد وبلغت قيمة الدولار فيه تحت 16 الف تومان وقد تم اليوم منح عملة اجنبية بما يقرب من 120 مليون دولار عبر هذا النظام".

وبيّن: "أنه لو تغير سعر الصرف المستخدم في الإنتاج سنغير السياسة النقدية وفقا لذلك، ولكن الآن الأوضاع تحت السيطرة وفي الأيام القادمة سيعود التوازن بين العرض والطلب في نظام "نيما" وسنحاول تحقيق الإستقرار وإعادة التوازن إلى الاقتصاد".

وأوضح بأن قيمة الصادرات خلال العامين الماضيين بلغت 72 مليار دولار عاد نحو 45 مليار دولار منها الى البلاد لغاية الآن، وحث المصدرين على الغسراع باعادة البقية الى البلاد والبالغة 27 مليار دولار.